العراق يطالب بحقوقه من المتورطين‏ بصفقة أجهزة كشف المتفجرات ‏

العراق يطالب بحقوقه من المتورطين‏ بصفقة أجهزة كشف المتفجرات ‏

04/5/2013 12:00 صباحا

بغداد ـ الصياح
طالب العراق بجميع حقوقه ‏المشروعة من المتورطين ‏بصفقة اجهزة كشف ‏المتفجرات.‏وكان المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي قد ادلى ‏بشهادته للمحكمة بلندن في ‏اطار تحقيق عراقي – ‏بريطاني مشترك.‏وقال الطريحي في تصريح ‏صحفي: ان "رئيس الوزراء ‏نوري المالكي خولني ‏بالمطالبة بحقوق العراق في ‏اثناء ذلك"، داعيا "الى ‏محاكمة كل المتورطين في ‏هذا الملف". ‏
وأوضح أن ‏‏"مكتبه يواصل بصبر متابعة ‏القضية".‏يشار الى ان محكمة ‏بريطانية قضت بحبس رجل ‏الأعمال البريطاني المليونير ‏جيمس ماكورميك امس ‏الاول الخميس، ‏عشرة اعوام بعد إدانته ببيع ‏أجهزة مزيفة للكشف عن ‏المتفجرات الى العراق.‏وقال قاضي محكمة أولد بيلي ‏إن ماكورميك، الذي يعيش ‏في لانغبورت الواقعة في ‏سمرست، بحسب ما نقله ‏موقع اذاعة بي بي سي: انه ‏ارتكب "حيلة قاسية".‏‏ ويعتقد بأن ماكورميك (56 ‏عاما) حقق 50 مليون جنيه ‏استرليني من مبيعات هذه ‏الأجهزة، من بينها 26.2 ‏مليونا قيمة أجهزة بيعت ‏للعراق وحده.‏وأوضح القاضي أن "جريمة ‏الاحتيال هذه أثارت شعورا ‏مزيفا بالأمان، وكان لها دور ‏في سقوط قتلى وإصابات، ‏ووصف الأرباح التي تحقق ‏من ورائها بأنها "مشينة".‏وخلال تلاوته العقوبة ‏الموقعة على ماكورميك، قال ‏القاضي هون مخاطبا ‏ماكورميك: "لقد كنت القوة ‏المحركة والمدبر الوحيد ‏الذي يقف خلف (عملية ‏النصب)".‏‏ وأوضح أن "الأجهزة لم ‏تكن فعالة، والأرباح مشينة، ‏ويجب النظر إلى مسؤوليتك ‏الجنائية كمحتال على أعلى ‏مستوى".‏‏ من جهته، قال المدعي العام ‏في القضية ريتشارد ويتام: ‏ان وزارتي العدل والخارجية ‏في بغداد تعرضتا لتفجيرات ‏بشاحنات مفخخة مرت عبر ‏نقاط تفتيش كانت تعمل فيها ‏هذه الأجهزة دون جدوى. ‏وأوضح الادعاء أن "النتيجة ‏الحتمية" كانت استشهاد ‏عراقيين بسبب استخدام هذه ‏الأجهزة.